الأمم المتحدة تؤكد أن حظر تجارة المستوطنات يساهم في إنهاء الاحتلال والعنف في الضفة الغربية

جنيف / الأناضول

في تصريح رسمي، أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن الإجراءات التي اتخذتها 12 دولة، من بينها بريطانيا وفرنسا، تهدف إلى حظر التجارة والعلاقات التجارية مع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، مما يسهم في تحقيق إنهاء الاحتلال والعنف في الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس الذي أشار إلى أهمية الخطوات المعلنة ودورها في معالجة الأوضاع الخطيرة في المنطقة، حيث دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الدول الأخرى للقيام بخطوات مماثلة.

علاوة على ذلك، أكد لورانس على رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، يشدد على ضرورة منع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساهم في استمرار الوضع غير القانوني الذي فرضته إسرائيل.

كما أشار إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي أُعتمد في سبتمبر 2024، والذي أكد على أهمية وقف استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية من أجل صون حقوق الفلسطينيين.

في وقت سابق، أعلن وزراء خارجية 12 دولة غربية عن فرض قيود جديدة على التجارة مع المستوطنات في الأراضي المحتلة، وذلك في إطار التزامهم بحل الدولتين.

تصاعد الاستيطان

منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، تم إطلاق 104 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، في حين أقيمت 160 بؤرة استيطانية زراعية، وفقًا للتقارير الفلسطينية.

خلال النصف الأول من عام 2026، سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية 3488 اعتداءً من قبل المستوطنين، مما أدى إلى استشهاد 17 فلسطينيًا وتهجير 26 تجمعًا بدويًا.

ويستقر نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 194 مستوطنة و400 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة.

تشهد الضفة الغربية زيادة في اعتداءات المستوطنين وعمليات الاقتحام من قبل جيش الاحتلال، وذلك بالتزامن مع تصاعد الأحداث في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، منذ عام 1967، ويعتبر المجتمع الدولي أن المستوطنات الإسرائيلية فيها غير قانونية، وهو ما ترفضه تل أبيب جملة وتفصيلًا.

في عام 1948، أسست إسرائيل على أراضٍ فلسطينية تم الاستيلاء عليها من قبل العصابات الصهيونية المسلحة، ما أسفر عن تهجير أكثر من 750 ألف فلسطيني، وتواصل تل أبيب رفض الانسحاب من الأراضي المحتلة.