مجلس الوزراء تحت رئاسة ولي العهد يؤكد التزامه بالدفاع عن سيادة المملكة وأمن مواطنيها ويرفض اعتداءات الحوثيين

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء في جدة على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والقرارات التي تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين المملكة ودول أخرى.

من بين أبرز هذه الاتفاقيات هي اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرات مع إسبانيا، واتفاقية لحماية الاستثمارات مع سويسرا، إضافة إلى تعديل مواد قانون القضاء وتأسيس محمية جديدة تحت إشراف الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

افتتح ولي العهد الجلسة باستعراض نتائج مشاوراته مع قادة الدول العربية، حيث تناولت المباحثات تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، بما يضمن دعم التعاون المشترك.

أكد وزير الإعلام أن المجلس استعرض مستجدات الإحداث في المنطقة، مشددًا على الاعتداءات التي ارتكبها الحوثي والتي استهدفت مدنًا عدة في المملكة، مما يدل على استمرار التهديدات لأمن المواطنين والمقيمين.

كما أكد المجلس على التزام المملكة بالدفاع عن سيادتها في مواجهة تلك الاعتداءات، داعيًا إلى تقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مع تمنياته لهم بالشفاء العاجل.

عبر المجلس عن دعمه للجهود العربية الرامية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس، مؤكدًا أهمية التصدي للإجراءات التوسعية الإسرائيلية والعمليات الاستيطانية بالمناطق المحتلة.

استعرض المجلس نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، موضحًا أهمية تعزيز التواصل مع الدول الأخرى لدعم التنسيق العالمي لمواجهة التحديات الراهنة.

رحب المجلس بمذكرة التفاهم التي أبرمها وزير خارجية المملكة مع نظيره الألماني بهدف إقامة حوار استراتيجي بين البلدين وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

تم تناول تقارير مؤتمرات وفعاليات دولية استضافتها المملكة، وأبرزها نجاح الملتقى العلمي السادس والعشرين لأبحاث الحج والعمرة ودوره في تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ثمن المجلس الإنجازات التي حققها المؤتمر التقني الدولي “ليب 2026” من حيث إطلاق مبادرات تعزز مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار والتقنية.

اعتبر المجلس تدشين مشاريع استثمارية جديدة في مجال الصناعات والخدمات المائية خطوة استراتيجية نحو تطوير القطاع عبر تعزيز التصنيع المحلي والتصدير.

اطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك المواضيع التي تمت دراستها من قبل مجلس الشورى والهيئات المعنية، وأصدر القرارات اللازمة.

من ضمن القرارات، تمت الموافقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات السفر مع إسبانيا، وأخرى تشجع وتحمي الاستثمارات مع سويسرا، بالإضافة إلى تفويض محافظ البنك المركزي للتفاوض على مذكرة تفاهم مع إندونيسيا.

شملت القرارات أيضًا الموافقة على مذكرة تعاون في خدمة اللغة العربية، وتأسيس محمية جديدة، وتعيين أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الهيئات والجامعات، والتوجيه باتخاذ ما يلزم بشأن العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

أخيرًا، تم الإعلان عن ترقيات جديدة إلى المرتبة الرابعة عشرة للعديد من المسؤولين بوزارات مختلفة، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز الكفاءات الإدارية في مؤسساتها.