أصدرت وزارة الخارجية المغربية بياناً اليوم توضيحاً للتطورات الأخيرة في العلاقات المغربية الإسبانية التي أعقبت أحداث مدينة سبتة، حيث أكدت أن المغرب اختار الانخراط في علاقة قائمة على حسن الجوار والتفاهم السياسي والشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني مع إسبانيا.
وأوضح البيان أن هذا التوجه قد تجسد في الإعلان المشترك الذي صدر في 7 أبريل 2022، عقب اجتماع العاهل المغربي الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، مما يمهد لمرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين.
وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة الجديدة تستند إلى مبادئ الاحترام والثقة المتبادلة، إضافة إلى الحوار المستمر والرغبة في شراكة تعود بالنفع على الطرفين.
وأكدت الوزارة أنه بفضل هذه المقاربة، تمكن البلدان من تعزيز التعاون المشترك وتقليل النزاعات، مما أتاح لهما معالجة خلافاتهما بطريقة رصينة ومRespectful.
وأفاد البيان بأن نتائج ملموسة قد تحققت، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والأمني، حيث تعد إسبانيا الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، بينما يأتي المغرب في المرتبة الثانية كأهم شريك تجاري لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.
كما لفتت الوزارة إلى أن التعاون في مجال الهجرة كان دائماً متسقاً وفعالًا، مشددة على ضرورة إجراء دراسة متعمقة حول الأحداث المؤسفة التي وقعت في يوليو لتحديد ملابساتها والجهات المعنية.
وعبرت الوزارة عن أسفها لاستمرار بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية في استغلال اسم المغرب لخدمة أجندات داخلية، مؤكدة أن من المؤسف أن تنزلق أحزاب تاريخية إلى هذا النهج، حيث تغيب ممارسات العقلانية لصالح المزايدات الشعبوية.
كما أكد المغرب رفضه أن يكون “أصلا تجارياً قبيل الانتخابات”، مشدداً على أنه لا يقبل أن يكون كبش فداء لتصفية حسابات سياسية، وذلك وفقاً لما ورد في البيان.
