طالبت بكين الولايات المتحدة يوم الخميس برفع العقوبات التي تفرضها على مواطنين وشركات صينية بدعوى ارتباطهم بإيران وذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هوانج لينج في مؤتمر صحفي بالعاصمة بكين
وأعربت هوانج عن رفض الصين للعقوبات أحادية الجانب التي تفتقر إلى الأسس القانونية الدولية والتي لم تصدر بتفويض من مجلس الأمن
وأشارت إلى أنه رغم الاعتراضات المتكررة من الصين إلا أن إدارة واشنطن استمرت في فرض عقوبات على شركات ومواطنين صينيين بسبب مزاعم ارتباطهم بإيران
وأوضحت هوانج أن هذه العقوبات تمثل تدخلاً غير مناسب في العلاقات الاقتصادية والتجارية العادية بين الدول ومن شأنها تعطيل أمن الطاقة العالمي وتسبب في عدم استقرار إمدادات الطاقة
ودعت إدارة واشنطن إلى التراجع عن هذه السياسات الخاطئة ورفع العقوبات المفروضة
وأكدت هوانغ أن الصين ستواصل الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة لمواطنيها وشركاتها في مواجهة هذه العقوبات
وفي 8 مايو 2026 قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإدراج خمس شركات على قائمة العقوبات من بينها شركتا “يوشيتا شانجهاي” و”هايتكس إنسوليشن” بسبب مزاعم بينها وبين إيران تتعلق بتوريد الأسلحة
وفي نفس اليوم أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربع شركات من بينها شركات الأقمار الصناعية الصينية وذلك بدعوى توفير صور للأقمار الصناعية لاستخدامها في هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط
وفي 11 مايو أدرجت وزارة الخزانة تسعة شركات وثلاثة أفراد ضمن العقوبات بدعوى تواطؤهم في بيع النفط الإيراني إلى الصين وتتعلق معظمها بشركات مسجلة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين
وفي 29 يوليو، أعلنت وزارة الخارجية فرض عقوبات على ثماني شركات شحن بحرية متهمة بنقل النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية إلى الصين وفقاً للتهم الموجهة
مؤخراً في 30 يوليو، أدرجت وزارة الخزانة شركتي “شانغهاي وينغز إنترناشونال لوجستكس” و”شانغهاي إليت إنترناشونال ترافل” إلى جانب مديرهما تانغ شين في قائمة العقوبات بسبب مزاعم تتعلق ببيع تذاكر الطيران لشركة “ماهان إير” الإيرانية ونقل منتجات إلكترونية إلى إيران