المحكمة العليا في البرازيل تلغي مداولاتها للسنة الثانية على التوالي بسبب تصاعد الأزمة السياسية

ألغت المحكمة العليا البرازيلية اليوم جلسة مداولات للمرة الثانية على التوالي في خطوة تكشف عن عمق الأزمات المؤسسية والسياسية المعقدة التي تواجه البلاد

تتزايد هناك الشكوك حول وجود فساد وتحيز سياسي وتدخلات من بعض أفراد الشرطة، مما ينعكس سلباً على الانتخابات الوطنية المقررة في أكتوبر المقبل

وقد أمر رئيس المحكمة العليا لويز إدسون فاشين بإلغاء جلسة اليوم على أن تستأنف المداولات يوم الثلاثاء المقبل، وهو اليوم الذي لا تُعقد فيه عادة جلسات المحكمة

ستنظر المحكمة بكامل هيئتها والتي تتكون من عشرة قضاة فيما إذا كان يتعين فتح تحقيق مع أحد أعضائها، ألكسندر دي مورايس، حول علاقاته مع مالك بنك “ماستر” المتعثر

بدأت النزاعات الداخلية تتفاقم بعد أن عيّن القاضي أندريه ميندونسا الذي اختاره الرئيس السابق جايير بولسونارو، حيث رفع السرية عن وثائق تظهر طلبات استشارة قانونية من المصرفي دانيال فوركارو إلى دي مورايس

منذ ذلك الحين، تفاقم الخلاف بين دي مورايس وميندونسا، حيث كان الأول يعتبر بطلاً لدى أنصار الرئيس لولا دا سيلفا بعد حكمه على بولسونارو بالسجن لمدّة 27 عاماً بتهمة تدبير محاولة انقلاب

يُذكر أن ميندونسا كان يشغل منصب المحامي العام للحكومة أثناء ولاية بولسونارو، ويواجه الآن اتهامات بفتح تحقيق بشأن إساءة استخدام السلطة بعد إجراء مقابلة مع المصرفي دون حضور أي ممثلين للشرطة أو الادعاء العام

وفي الوقت نفسه، يدعو كل من الرئيس لولا دا سيلفا وخصمه في الانتخابات المقبلة فلافيو بولسونارو، إلى فتح تحقيقات ضد قضاة المحكمة العليا كل وفقاً لمصالحهم السياسية

تواجه رئيسة الشرطة الاتحادية أيضاً أزمة بعد أن أدت قرارات المحكمة المتعارضة هذا الأسبوع إلى إقالة مديرها العام وإعادته مرة أخرى، في ظل الصراعات الجارية بين القضاة