برأت محكمة في سول ساحة الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، من إحدى القضايا المرتبطة بوفاة جندي من مشاة البحرية بسبب غرقه، وذلك في جلسة يوم الجمعة 11 سبتمبر 2026.
وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا النادرة التي تم رفعها ضده عقب إزاحته من منصبه في إطار تنفيذ الأحكام العرفية.
أفاد مستشار التحقيق الخاص بأن يون قام بتعيين وزير الدفاع السابق لي جونج-سوب في منصب سفير أستراليا بصفة متعمدة،
مما ساعده على مغادرة البلاد والتهرب من التحقيق الجنائي في حادثة غرق الكوربورال تشاي سو-جون خلال عملية بحث وإنقاذ ضحايا الفيضانات عام 2023.
غير أن محكمة مقاطعة سول المركزية رأت أنه ليس من الواضح ما إذا كان تعيين يون للي هدفه عرقلة التحقيق.
وأكد يون أنه قام بتعيين لي لتعزيز التعاون العسكري مع أستراليا، وهو ما رحب به محاموه ودعوا الادعاء لعدم استئناف الحكم.
كما قضت المحكمة بتبرئة خمسة مسؤولين آخرين منهم مستشار الأمن الوطني السابق جو تيه-يونج ووزير العدل السابق بارك سونج-جيه،
بعدما تم اتهامهم جميعا بأنهم كانوا متورطين في تعيين وزير الدفاع السابق ومغادرته إلى أستراليا بناءً على أوامر من يون، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.
وفي الوقت نفسه، لم يعلق ممثلو الادعاء على إمكانية استئناف الحكم مباشرة بعد صدوره.
يذكر أن يون تم عزله رسميًا من منصبه في أبريل 2025 ووجهت إليه عدة تهم جنائية إثر قرار الرئيس لي جاي ميونج بفتح تحقيقات في قضية فرض الأحكام العرفية.
هذا وقد استأنف يون الحكم الذي أدانه بالسجن مدى الحياة بتهمة التمرد، والتي كانت أشهر التهم الموجهة إليه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في ديسمبر 2024.
