وأكدت الوزيرة كرامي في خلال الإتصالين أنها على تواصل يومي مع مديري المدارس في المنطقة لإتخاذ إجراءات مناسبة تلائم ظروف الجميع وللبحث معهم في إمكان إجراء الإمتحانات وكيفية إجرائها. مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم العالي تقوم بواجبها في حماية المسار التعليمي للطلاب أينما كانوا، وفي ضوء الظروف الحالية تقوم الوزارة برصد الواقع عن قرب وهي لن تتخذ أي قرار لا يأخذ في الاعتبار تأمين سلامة الطلاب وذلك من خلال المتابعة مع المعنيين الأمنيين. 

ولفتت الوزيرة كرامي إلى أن هؤلاء الطلاب, البالغ عددهم سبعة وسبعين طالبا,هم تحت المجهر, وأنه لن تكون هناك تعديلات عامة بالقرارات,وبالإمكان اتخاذ اجراءات استثنائية لهؤلاء الطلاب عندما تقتضي الحاجة.وأكدت الوزيرة كرامي أن تنفيذ قرار مجلس الوزراء إجراء الامتحانات الرسمية لهذا العام ,يستلزم عملا وجهدا واستعدادات ,وهو ما تقوم به الوزارة  انطلاقا من واجبها,وذلك ضمن المهلة المحددة التي تفصلنا عن موعد إجراء الإمتحانات ,والتي هي شهر من تاريخه لأول انطلاقة وشهرين للثانية.ولفتت إلى أنه في حال استجدت أية تطورات أمنية فإن قرار إلغاء الإمتحانات يستلزم حينها ثوان, ولا يحتاج لأية استعدادات.

من جهتهما، ثمن كل من رئيس بلدية القليعة وكاهن الرعية، اهتمام وزيرة التربية والتعليم العالي بطلاب البلدة, والخطوات التي تقوم بها ,بعدما أبلغتهما بالإجراءات التي اتخذتها تجاه الجامعات الخاصة التي تصر على إجراء امتحاناتها حضوريا. فأبلغتهما بقرارها الذي اتخذته اليوم ,والقاضي بتمديد الإجازة للجامعات الخاصة الواقعة في مناطق الخطر والإستهداف, بالتعليم من بعد,إضافة إلى إعطاء الموافقة على اجراء الإمتحانات في هذه  الجامعات الخاصة "اونلاين" في الأقضية السبعة التي تتعرض للعداون.

من جهة اخرى وفي خلال استقبال الوزيرة كرامي وفدا من جمعية "بيروت منارتي" ضم رئيس الجمعية المحامي مروان سلام وأمينة السر الاستاذة دارين قباني، إضافة الى وفد من عرب الفاعور في البقاع، وضعتهم في اجواء التدابير الاستثنائية لإجراء الإمتحانات الرسمية لطلاب الثانوية العامة من خلال تنفيذ مرسوم مجلس الوزراء القاضي بإعتماد ثلاث دورات، بحيث يستفيد كل مرشح من فرصتين بحسب جهوزيته، واعتماد منهج تم تنفيذه حضوريا في المدراس الرسمية والخاصة قبل بدء العدوان الإسرائيلي، وهو لا يتجاوز سبعين بالمئة من المنهج الأساسي لهذا العام إضافة الى الأخذ في الاعتبار عدم  إلزام اي طالب مرشح بالانتقال من مكان اقامته الحالي الذي لجأ اليه باعتباره آمنا إلى اي مكان آخر لإجراء الإمتحان.

على صعيد آخر، وردا على سؤالها عن الدعوات لتقديم استقالتها بسبب قيامها بواجبها الوطني والقانوني والتربوي ,قالت وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي إنها تقوم وستواصل القيام بهذا الواجب، إنطلاقا من قناعاتها المهنية,والمهمة المنوطة بها كوزيرة للتربية والتعليم العالي، لتنفيذ مرسوم مجلس الوزراء.

وأوضحت أنه "يمكن للمعترضين على إجراء الإمتحانات الرسمية اللجوء إلى مجلس النواب للتقدم بإقتراح قانون معجل مكرر يطلب إلغاء الإمتحانات الرسمية".