أصدر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا يقضي بضم الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في خطوة جديدة تستهدف دعم بيئة الاستثمار وتطوير منظومة ريادة الأعمال في مصر.

وجاء القرار الصادر عن الجريدة الرسمية ليؤكد إعادة تشكيل وتحديث المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تم إنشاؤها سابقًا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2788 لسنة 2024، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأكد القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، أن العمل به يبدأ اعتبارًا من اليوم الأربعاء 03-06-2026، بما يعكس توجه الدولة نحو تسريع وتيرة دعم الابتكار وتحفيز بيئة الأعمال.

وأشار القرار الصادر عن مجلس الوزراء إلى أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور وعدد من القوانين المنظمة لقطاع الاستثمار وبيئة الأعمال وريادة الأعمال في مصر، بما يضمن تعزيز كفاءة السياسات الاقتصادية.

خطوة لدعم الاستثمار

يأتي انضمام مايا مرسي إلى المجموعة الوزارية في إطار توجه الحكومة لتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، ودعم سياسات الاستثمار في مصر ورفع كفاءة برامج ريادة الأعمال.

كما تستهدف الخطوة تعزيز دور الدولة في تطوير بيئة الأعمال في مصر ودعم رواد الأعمال، بما يواكب خطط التحديث الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد أكثر تنافسية.

“القرار يعكس توجه الدولة نحو توسيع قاعدة العمل المؤسسي لدعم ريادة الأعمال وتعزيز الاستثمار” — وفق ما ورد في القرار المنشور بالجريدة الرسمية.

دلالات القرار

يشير القرار إلى توجه واضح من الحكومة نحو دمج الخبرات الوزارية في ملفات التعاون الدولي والتنمية الاقتصادية ودعم الاستثمار، بما يعزز من قوة القرار الاقتصادي في المرحلة المقبلة.

كما يعكس إعادة تنظيم المجموعة الوزارية لريادة الأعمال رغبة الدولة في تسريع التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار.

أسئلة شائعة

ما هو قرار مايا مرسي الجديد؟
هو قرار بضم الدكتورة مايا مرسي إلى المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

متى يبدأ تنفيذ قرار ضم الدكتورة مايا مرسي إلى عضوية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؟
يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الأربعاء 03-06-2026.

ما هدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؟
دعم بيئة الأعمال وتعزيز ريادة الأعمال في مصر.

من يرأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال؟
ترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ما أهمية القرار اقتصاديًا؟
يدعم الاستثمار ويعزز تطوير بيئة الأعمال في مصر.