قضت محكمة جنايات الجيزة ، بإحالة أوراق المتهمين بقتل الشاب يوسف بمركز أطفيح إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 30 أغسطس المقبل للنطق بالحكم، وذلك على خلفية اتهامهم بإنهاء حياة المجني عليه وسرقة التروسيكل الخاص به وإخفاء جثمانه.
وكشف المحامي عادل طه سلام، دفاع أسرة المجني عليه، تفاصيل الواقعة، أن الضحية "يوسف" يبلغ من العمر 19 عامًا، وكان يتحمل جزءًا كبيرًا من أعباء أسرته المعيشية في ظل معاناة والده من المرض وملازمته الفراش.
وأضاف أن المجني عليه كان يعمل على "تروسيكل" في جمع القمامة لتوفير مصدر دخل لأسرته، وأثناء تأدية عمله بإحدى قرى مركز أطفيح، تعرض لاعتداء من مجموعة من الأشخاص الذين أنهوا حياته واستولوا على التروسيكل الخاص به، قبل أن ينقلوا جثمانه إلى منزل أحدهم ويقوموا بدفنه لإخفاء معالم الجريمة.
بيع التروسيكل قاد لكشف الجريمة
وأشار الدفاع إلى أن خيوط الواقعة بدأت في الانكشاف بعدما حاول أحد المتهمين بيع التروسيكل إلى مالكه الأصلي، دون أن يدرك أن الأخير يعلم جيدًا ملكيته للمركبة. وعلى الفور، أبلغ صاحب التروسيكل الأجهزة الأمنية بالواقعة.
وأوضح أن قوات الأمن انتقلت إلى محل إقامة المتهم، وتمكنت من ضبطه، وخلال التحقيقات أقر بارتكاب الجريمة وكشف عن مكان دفن المجني عليه، حيث عُثر على جثمان يوسف مدفونًا داخل المنزل مرتديًا ملابسه، لتتكشف تفاصيل الجريمة كاملة أمام جهات التحقيق.
النيابة: الجريمة تجردت من الإنسانية
وشددت النيابة خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، على أن المتهمين ارتكبوا جريمة بالغة الخطورة اتسمت بالقسوة والتجرد من كل معاني الرحمة والإنسانية، مطالبة بإصدار حكم بالإعدام شنقًا بحق المتهمين بعد ثبوت تورطهم في قتل المجني عليه عمدًا.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت أن المتهمين استهدفوا المجني عليه بغرض الاستيلاء على "التروسيكل" الخاص به، والذي كان يستخدمه في العمل والإنفاق على أسرته، قبل أن ينفذوا مخططهم الإجرامي ويتخلصوا منه لتحقيق هدفهم.
وأضافت النيابة أن المتهمين لم يكتفوا بارتكاب الجريمة، بل سعوا إلى إخفاء آثارها وطمس معالمها، من خلال دفن جثمان المجني عليه داخل منزل أحدهم، حيث ظل الجثمان مخفيًا لمدة شهر كامل في محاولة لإبعاد الشبهات عنهم.
النيابة تطالب بأقصى عقوبة قانونية
وأكدت النيابة العامة أن الواقعة تمثل اعتداءً صارخًا على حق الإنسان في الحياة والأمان، مشيرة إلى أن ما ارتكبه المتهمون يستوجب تطبيق أقصى عقوبة يقررها القانون، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
0 تعليق