اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، المنعقد في يوليو 2026، بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص، تمهيدًا لإتاحتها ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وتشمل الضوابط الوحدات المكونة من غرفتين كاملتي التشطيب دون مصعد، إلى جانب الوحدات المكونة من غرفتين كاملتي التشطيب والمزودة بمصعد، وفق القواعد المعتمدة للبرنامج.
بروتوكولات مع شركات القطاع الخاص
كما اعتمد مجلس الوزراء القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص الراغبة في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج «سكن لكل المصريين» لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويتم طرح الوحدات وفقًا للشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، وبما يتوافق مع حدود الدعم النقدي لمحدودي الدخل المعتمدة من مجلس الوزراء.
واشترط القرار استيفاء الموقف المالي والعقاري للوحدات السكنية من جهاز المدينة المختص أو مديرية الإسكان، قبل إتاحتها ضمن البرنامج.
اقرأ أيضاً
الحكومة توافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرةوزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان أهمية استكمال استحقاقات خطة السلام في غزة
الحكومة توافق على استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي
0 تعليق