وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بطرح عدد 5000 وحدة سكنية مُنفذة للطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك (الإيجار التمليكي)، وذلك وفقاً للشروط المقترحة من قبل الهيئة في هذا الشأن.

وتضمنت الشروط المقترحة، شروطا عامة من بينها اعتبارات واجب توافرها في المتقدم للحجز في نظام الإيجار المنتهي بالتملك، وضوابط دخل المتقدم.

كما تتضمن كذلك، شروطا عقارية لتنظيم الجوانب ذات الصلة بسداد قيمة الوحدة ووديعة الصيانة، وإلغاء التخصيص، أو وفاة المُخصص له الوحدة، إلى جانب شروط مالية ذات الصلة بسداد مبلغ جدية الحجز وسداد القيمة الإيجارية للوحدات وقيمة الصيانة الخاصة بالوحدة، وتكاليف تركيب عدادات الخدمات المختلفة، وذلك على النحو الذي يضمن التنظيم الأمثل لهذه المبادرة المهمة.

اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع وحدات القطاع الخاص الجاهزة للتسليم ضمن «سكن لكل المصريين»

من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء قرارات اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 6 يوليو 2026، والمتضمنة اعتماد الحد الأقصى لسعر بيع الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم والمملوكة لشركات القطاع الخاص والتي يمكن التعامل عليها ضمن برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك للوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بدون مصعد)، والوحدات السكنية (غرفتين) كاملة التشطيب (بمصعد)، بالإضافة إلى القرار الخاص بإبرام بروتوكولات تعاون مع شركات القطاع الخاص التي ترغب في بيع الوحدات السكنية المتبقية ضمن البرنامج.

واشترط القرار، أن يتم الطرح بالشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج، ووفقاً لحدود الدعم النقدي لمنخفضي الدخل المُعتمد من مجلس الوزراء، وذلك شريطة استيفاء الموقف المالي والعقاري الخاص بالوحدات السكنية من جهاز المدينة أو مديرية الإسكان.

اقرأ أيضاً
الحكومة توافق على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة

وزيرا خارجية مصر والإمارات يؤكدان أهمية استكمال استحقاقات خطة السلام في غزة

الحكومة توافق على استكمال تطوير قسم الطوارئ والمغسلة بمستشفى الهرم التخصصي