وجاء في البيان: يستغل حزب الله وحلفاؤه مخططات تمويل تشمل تهريب النفط والشحن غير المشروع وبيع السلع وتهريب الأموال النقدية بكميات كبيرة، لتوليد الأموال ونقلها في أنحاء المنطقة. وتُعدّ الشبكة المستهدفة اليوم، التي كانت مرتبطة سابقًا بمسؤول الشؤون المالية الراحل في فيلق القدس بهنام شهرياري، أحد الأمثلة على الأساليب المستخدمة لإيصال الدعم إلى الجماعات الإرهابية الوكيلة في أنحاء المنطقة.

يدير رجل الأعمال التركي يونس ألبير يلماز شبكة ناقلي الأموال المسؤولة عن نقل الأموال النقدية بين دول أخرى في المنطقة وقاعدة حزب الله في لبنان. ويسيء يلماز استخدام بعض مكاتب الصرافة التي تتخذ من تركيا مقرًا لها كواجهات لمعاملاته التجارية، كما وفّر شركات واجهة وحسابات مصرفية لعمليات تحويل أموال مرتبطة بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. ومن بين شركاء يلماز ناقلا الأموال خليل إبراهيم كاتشماز وأوندر ديدي، اللذان يجمعان الأموال النقدية من مكاتب الصرافة، وواصفي أكيوز، الذي نسّق الخدمات اللوجستية لناقلي الأموال ويشارك أيضًا بنفسه في نقلها. ويشمل ناقلو الأموال الآخرون في الشبكة محمد أكيوز ومحمد أجور وفياض قره صالح ومسعود مسافر وغولاي كايا سافجي وإمراه أياز، الذين نقلوا سرًا أموالًا نقدية مخصّصة لحزب الله على متن رحلات تجارية إلى لبنان.

يُصنّف يونس ألبير يلماز وخليل إبراهيم كاتشماز وأوندر ديدي بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديمهم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا، أو سلعًا أو خدمات، إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني أو دعمًا له. ويُصنّف واصفي أكيوز ومحمد أكيوز ومحمد أجور وفياض قره صالح ومسعود مسافر وغولاي كايا سافجي وإمراه أياز بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لمساعدتهم المادية أو رعايتهم أو تقديمهم دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا، أو سلعًا أو خدمات، إلى حزب الله أو دعمًا له.

إضافة إلى ذلك، واستنادًا إلى تنسيق فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لهجمات حزب الله وانخراطه العميق في توجيه عملية صنع القرار السياسي لدى حزب الله، يُعاد تصنيف حزب الله بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدّلة، لكونه مملوكًا لفيلق القدس أو خاضعًا لسيطرته أو توجيهه، أو لكونه تصرّف أو زعم أنه يتصرّف لصالحه أو نيابة عنه.

نتيجة لإجراء اليوم، تُحظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المصنّفين أو المحظورين المذكورين أعلاه في الممتلكات الموجودة داخل الولايات المتحدة أو التي يحوزها أو يسيطر عليها أشخاص أميركيون، ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. إضافة إلى ذلك، تُحظر أيضًا أي كيانات يملكها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فرديًا أو مجتمعة، بنسبة 50 في المئة أو أكثر، شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. وما لم يكن هناك تصريح بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو إعفاء، تحظر لوائح المكتب عمومًا جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أميركيون أو تتم داخل الولايات المتحدة أو عبرها، وتشمل أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات تعود إلى أشخاص مصنّفين أو محظورين بطريقة أخرى.