أقر مجلس النواب الأمريكي في يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2026 مشروع قانون يهدف إلى حجب المساعدات الفيدرالية عن الجامعات التي تقاطع إسرائيل في خطوة جديدة تدعمها الأغلبية الجمهورية وسط انتقادات متزايدة من الحزب الديمقراطي تجاه الحكومة الإسرائيلية بسبب أحداث الإبادة في غزة
وافق المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون على “قانون حماية الحرية الاقتصادية والأكاديمية” بأغلبية 237 صوتًا مقابل 169 ومن المقرر أن يمر هذا القانون عبر مجلس الشيوخ ليصبح سارياً بحسب ما أفادت وكالة رويترز
أثار النزاع الدائر موجة من الاحتجاجات والدعوات للمقاطعة في عدة جامعات أمريكية مما دفع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى استهداف تلك الكليات والجامعات بتحقيقات وتهديدات بتعليق التمويل الفيدرالي
تشير الإدارة الأمريكية وبعض الجمهوريين في الكونجرس إلى أن المتظاهرين يحملون مشاعر معادية للسامية ويدعمون التطرف بينما ينفي المتظاهرون ذلك موضحين أن الحديث عن حقوق الفلسطينيين والاعتراض على الدمار في غزة لا يجب أن يُعتبر معاداة للسامية
جاء تصويت مجلس النواب متوافقًا إلى حد كبير مع التوجهات الحزبية حيث عارض مشروع القانون اثنان فقط من الجمهوريين بينما أيده 33 نائبًا ديمقراطيًا
ومن جهته أعرب النائب الديمقراطي جيرولد نادلر عن معارضته لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات لكنه صرح بأنه سيصوت ضد مشروع القانون دفاعًا عن حق الأمريكيين في حرية التعبير
وأوضح نادلر أن الطريقة الوحيدة لضمان حماية التعبير المدعوم هي من خلال إعطائه نفس القدر من الحماية كما يعطى للتعبيرات الأخرى
تسعى حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات إلى عزل إسرائيل بسبب معاملتها للفلسطينيين ويؤكد مقدمو مشروع القانون أن هدفه ليس تقييد حرية التعبير الأكاديمي بل حماية إسرائيل والهوية اليهودية
وفي إطار دعوته لتمرير مشروع القانون قال النائب جوش جوتهايمر إن القانون ببساطة ينص على أنه لا يجوز للجامعات التي تتلقى أموالًا من دافعي الضرائب الفيدراليين أن تميز ضد التعاون الأكاديمي أو الاستثمارات مع أي دولة