اتفقت 128 دولة مشاركة في إطار عمل ينظم أو يحظر استخدام الأسلحة ذات الأثر العشوائي أو المفرط الضرر على وثيقة تمهد الطريق لوضع قواعد دولية بشأن الأسلحة ذاتية التشغيل.
يمثل التوصل إلى هذه الوثيقة غير الملزمة خطوة مهمة بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات حول كيفية تنظيم أنظمة الأسلحة التي تمتلك قدرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بشكل مستقل.
كما تم الإشارة من قبل إحدى المنظمات الحقوقية إلى أنه جرى تخفيف تعريف الوثيقة للأسلحة ذاتية التشغيل والحد من الأضرار المحتملة التي قد تلحق بالمدنيين.
وفي هذا السياق، أعربت نيكول فان روين، المديرة التنفيذية لمنظمة “ستوب كيلر روبوتس”، عن أسفها لتقليص فعالية العمل الذي تم إنجازه على الوثيقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
اجتمعت الدول الأعضاء في اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة في جنيف خلال الأيام الماضية، ونجحت في التوصل إلى توافق في الآراء خلال اجتماعها الأخير.
يتزامن هذا الاتفاق مع ازدياد القلق الدولي بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات الدائرة في مناطق مثل أوكرانيا والسودان والشرق الأوسط.
الوثيقة، التي تم إقرارها بعد توافق الآراء، تعتبر غير ملزمة ولكنها قد تفتح المجال لمفاوضات رسمية حول معاهدة مستقبلية.
