اعتبار المستحضر المزدوج الذي يجمع بين المادة المخدرة والمؤثر العقلي كمادة مخدرة في السعودية

أقرت لجنة مشتركة بين وزارة الصحة وهيئة الغذاء والدواء تحديثات نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تتضمن قاعدة رقابية تعالج أي مستحضر صيدلاني يجمع بين مادة مخدرة وأخرى مؤثرة عقلية باعتبارها مادة مخدرة بالكامل مما يستدعي تطبيق أشد الأحكام والعقوبات.

كما شملت التحديثات حظر حيازة أو استزراع النباتات والبذور المحظورة في جميع مراحل نموها وأي صورة كانت، ويأتي في مقدمتها القنب الهندي والخشخاش والكوكا والقات والقرطوم وفطر الأرغوت المهلوس، بهدف تنظيم حركة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات المحظورة.

صنفت الأحكام المحدثة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى خمس فئات أساسية لكل منهما، حيث تتضمن القوائم الدولية للمخدرات القائمة الصفراء وللمؤثرات العقلية القائمة الخضراء، كما خصصت الفئة الخامسة للمواد الخاضعة للرقابة المحلية في السعودية.

فرضت الأحكام أيضًا حظرًا على تداول أو وصف أو حيازة أو استيراد مواد الفئة الرابعة من المخدرات والفئة الأولى من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مواد محددة من الفئة الثانية مثل الفينيتيلين والميثاكوالون والسيكوباربيتال، مما يقتصر استخدامها على الأبحاث الطبية والعلمية البحتة بعد الحصول على الموافقة المسبقة.

تضمنت التحديثات بعض التسهيلات التي تخص المستحضرات الصيدلانية، والتي تشمل الأدوية التي تحتوي على 8 ملجم أو أقل من الكوديين شرط أن تكون في صورة أقراص أو كبسولات، بالإضافة إلى المستحضرات التي يدخل في تركيبها الإيفيدرين أو الإيثانول.

تخضع المستحضرات المذكورة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية مما يتيح صرفها للمرضى الذين يحتاجون إليها بوصفة طبية، وقد أوضح الأخصائي النفسي وليد الغامدي أن تلك التحديثات تمثل استجابة فعالة للمستجدات والتطورات في مجالات المكافحة.

أضاف الغامدي أن معاملة المستحضرات الصيدلانية المزدوجة كمادة مخدرة بالكامل وتطبيق العقوبات الأشد يمثل إجراءً رادعًا للمتاجرين بالمخدرات والعابثين بمقدرات الوطن ومستقبل شبابه.