فتحت السلطات القضائية الإسبانية تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال إفريقيا بنهاية يوليو الماضي، مستندة إلى أدلة تدل على وجود “عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها” من الجانب المغربي.
وقالت القاضية ماريا تاردون في بيان لها إن تلك الأحداث قد تنطوي على مخالفات قانونية عديدة، وخصوصا جرائم تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها، وفقا لوكالة فرانس برس.
وأصدر البيان عن “المحكمة الوطنية”، الهيئة القضائية العليا في مدريد المختصة في القضايا المتعلقة بالجرائم المرتكبة خارج البلاد.
وأكدت القاضية أن “استخدام تدفقات المهاجرين هو أحد الأساليب المعتمدة في الحرب متعددة الوسائل”، حيث يتناول تقريرها “موجات متفاوتة في الشدة والخصائص أدت إلى انتهاك السيادة الإقليمية لإسبانيا”.
وتستند استنتاجات القاضية جزئياً إلى تقرير سري للشرطة الإسبانية، تسرب للصحافة الأسبوع الماضي، والذي أشار إلى أن دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى سبتة لم يكن عفويًا أو نتيجة لأفعال عرضية.
وأفادت القاضية بأنه “تم العثور على أدلة… تشير إلى وجود عملية توجيه وتسهيل لدخول هؤلاء المهاجرين إلى سبتة من الأراضي المغربية”.
وبيّن القرار القضائي أن “عناصر مختلفة من قوات الأمن المغربية لم يكتفوا بالتساهل، بل قدموا أيضا توجيهات فعلية لمرور الأشخاص عبر الحدود إلى سبتة”.
ورغم نتائج التقرير، تأكيد حكومة بيدرو سانشيز على عدم وجود “أدلة دامغة” تثبت تشجيع المغرب للتدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة التي تطالب بها المملكة المغربية.
بينما لم ترد السلطات المغربية رسميا على تقرير الشرطة، اعتبرت الصحافة المغربية أنه متحيز ويفتقر إلى الأدلة الكافية.
إلى جانب التهديدات المحتملة لأمن الدولة الإسبانية، أشارت القاضية إلى أن انتهاكات محتملة قد طالت حقوق الأجانب في موجة التدفق هذه، وقد تصل إلى حد “القتل غير العمد”.
فقد لقي ما لا يقل عن 83 شخصا حتفهم خلال محاولتهم السباحة للوصول إلى سبتة، وفي الساعات التي تلت ذلك تدفق العديد منهم إلى المغرب، بينما لا يزال الوضع متوتراً مع بقاء عدد قليل من المهاجرين في المنطقة.
شهدت المنطقة تظاهرات من سكان سبتة المطالبين بطرد المهاجرين، مما يعكس التوتر المتزايد في الجيب الإسباني.
