قضت محكمة القضاء الإداري برفض جميع الدعاوى المقامة من المرشحين الخاسرين في انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي التي جرت في أكتوبر 2025. رفع هذه الدعاوى عدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الفوز، منهم بسمة سرحان وإيهاب عبد العظيم المرشحان لأمانة الصندوق، إلى جانب مي فارس وميرفت حامد وعادل محمود ونصر عبد العظيم وطارق أنور المرشحون لعضوية مجلس الإدارة. كان الهدف من هذه الدعاوى الطعن في صحة نتيجة الانتخابات التي فازت فيها قائمة الدمرداش بشكل واضح.
أكدت المحكمة في حكمها صحة الإجراءات التي اتخذت خلال انتخابات نادي الزهور، بداية من فتح باب الترشح، مروراً بقبول أوراق المرشحين، وانتهاءً باعتماد نظام التصويت الإلكتروني. أشارت إلى دقة وشفافية النظام في تسجيل أصوات الناخبين، تحت إشراف كامل من الهيئة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية. إضافة إلى ذلك، تابعت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، وهيئة النيابة الإدارية العملية ضمن منظومة متكاملة تضمن أمن وسلامة التصويت وموثوقية النتائج.
شدّد الحكم على توافر جميع عناصر الشفافية والدقة في إجراء العملية الانتخابية، دون أي خلل فني أو تقني يؤثر على سرية التصويت أو صحة النتائج. وأوضح أن جميع الجهات المشرفة على الانتخابات التزمت بالحياد التام والتجرد اللازمين لضمان نزاهة العملية. لذا، لا يوجد ما يشير إلى وجود مخالفات أو أخطاء أدت إلى التشويش على إرادة الناخبين أو التأثير على سير الانتخابات.
خلصت المحكمة إلى أن الجمعية العمومية لنادي الزهور قانونياً مارست اختصاصها المكلف به بشكل صحيح خلال اجتماعها في 24 أكتوبر 2025. وأن حرية التعبير لم تنتهك، بل تمت ضمن ضوابط موضوعية، وتحت إشراف قضائي يضمن سلامة وحرية إرادة الناخبين. وبهذا، اعتبر الحكم أن انتخابات نادي الزهور تمت بما يتوافق مع القانون، مما استوجب رفض كل الدعاوى التي طالبت بإلغائها حفاظاً على شرعية النتائج وحفظاً لاستقرار الإدارة الجديدة.
