أوقف المجلس الدستوري في لبنان اليوم الخميس العمل بالقانون الذي يتعلق بمنح عفو عام وتخفيض بعض العقوبات بعد أقل من شهر من إقراره من قبل المجلس النيابي
وقد اتخذ المجلس القرار بالأكثرية، معتبراً أنه تتطلب الأمور إشعار كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بهذا الإجراء ونشره في الجريدة الرسمية
وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته التشريعية بتاريخ 12 أغسطس الماضي على اقتراح قانون يمنح عفواً عاماً ويخفض بعض العقوبات في ظروف استثنائية
وفي سياق متصل، تقدم تكتل “لبنان القوي” النيابي برئاسة النائب جبران باسيل بطعن في القانون يوم الأربعاء الماضي، مشيراً إلى أن الصيغة المعتمدة تتجاوز القواعد الدستورية
