محكمة استئناف تستند إلى احتجاز الأمريكيين من أصل ياباني في قرار ينتقد سياسة الهجرة في عهد ترامب

قضت محكمة استئناف فيدرالية منقسمة يوم الخميس بأن سياسة إدارة ترامب التي تقضي باحتجاز المهاجرين دون إمكانية الإفراج بكفالة، تعد غير قانونية، وتعيد إلى الأذهان بعض الأحلك الفصول في تاريخ البلاد، مثل الاحتجاز الجماعي للأمريكيين من أصل ياباني أثناء الحرب العالمية الثانية

أصبحت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الرابعة بذلك هي التاسعة بين المحاكم التي ترفض سياسة الاحتجاز الإلزامي التي تتبعها إدارة ترامب، والتي تشكل جزءاً أساسياً من جهودها للترحيل الجماعي

في الوقت الذي أيدت فيه محكمتان أخريان هذه السياسة، أثار هذا الانقسام احتمال كبير لأن تراجع المحكمة العليا الأمريكية هذه المسألة في المستقبل القريب

هذا الانقسام يعني أن المهاجرين في بعض المناطق يتلقون جلسات كفالة، بينما يواجه آخرون، خاصة في تكساس ولويزيانا، صعوبات إضافية في جهودهم للحصول على الإفراج

صرحت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها واثقة من موقفها القانوني بشأن الاحتجاز الإلزامي، وأشارت إلى أنها قد تقدمت حديثاً بطلب للمحكمة العليا للنظر في هذه القضية

تحت الإدارات السابقة، كان يُسمح لمعظم المعتقلين من غير المواطنين الذين ليس لديهم سوابق جنائية بالطلب لجلسة كفالة بينما كانوا ينتظرون البت في قضاياهم المتعلقة بالهجرة

كان يتم تطبيق الاحتجاز الإلزامي بشكل أساسي على أولئك الذين يتم اعتقالهم عند الحدود، وفي يوليو الماضي، أصدر مسؤولو الهجرة توجيهاً موسعاً للاحتجاز الإلزامي ليشمل مهاجرين داخل البلاد

دافعت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن هذه السياسة قائلة إن الكونجرس قد غير قانون الهجرة في عام 1996 للسماح بالاحتجاز الإلزامي خارج الحدود، لكن إدارات سابقة لم تنفذ هذا الحكم

ذكرت وزارة الأمن الداخلي أن الرئيس ترامب والوزير مولين يقومان بتنفيذ القانون كما هو مكتوب بهدف تعزيز أمن أمريكا، إلا أن المحكمة الرابعة ومعظم محاكم الاستئناف الفيدرالية الأخرى قد رفضت هذا التفسير