فرانكفورت (د ب أ) – أعلن يواخيم ناجل، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن هناك احتمالاً لزيادة تكاليف الاقتراض إلى مستويات قد تؤدي إلى تقييد النشاط الاقتصادي وذلك للسيطرة على التضخم.
وذلك يأتي بعد يوم من رفع المسؤولين لمعدلات الفائدة للمرة الثانية منذ أن أدت حرب إيران إلى ارتفاع تكاليف النفط والغاز الطبيعي، حيث أشار ناجل، الذي يشغل أيضًا منصب محافظ البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، في حديثه لقناة “سي إن بي سي”، إلى أن أسعار الطاقة ستكون العنصر الحاسم في توجيه السياسة النقدية.
وأضاف ناجل: “نحن في النطاق الأعلى للمنطقة المحايدة”، مشيرًا إلى المستوى الذي لا تؤثر فيه المعدلات على الاقتصاد سواء بالتقييد أو التحفيز، وفقًا لوكالة بلومبرج للأنباء.
وأكد قائلاً: “لا أستبعد أنه سيتعين علينا الدخول إلى المنطقة التقييدية المعتدلة”.
