تحت رعاية وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، افتتح نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي اليوم ملتقى وزارة الخارجية الثاني لليوم العالمي للقانون في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض.
هذا الحدث، الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع المركز السعودي للتحكيم التجاري، يتناول أهمية سيادة القانون ودورها الحيوي في العلاقات الدولية حيث أكد نائب الوزير على التزام الوزارة بتسليط الضوء على الجوانب القانونية للمتغيرات الدولية.
كما أوضح نائب الوزير أن الملتقى سيناقش التأثيرات القانونية لإغلاق مضيق هرمز وتبعاتها القانونية والشرعية بالإضافة إلى مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي تماشيًا مع إعلان المملكة عام 2026 “عام الذكاء الاصطناعي” ودوره في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور وليد أبانمي أن سيادة القانون تحتاج إلى نظام فعّال يمكن الأفراد من حماية حقوقهم وتسوية منازعاتهم بكفاءة وعدالة.
وأشار إلى أن نظام تسوية المنازعات، مع التركيز على التحكيم والوساطة، يعتبر من العوامل الأساسية لضمان العدالة بالإضافة إلى دعم بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار مما يعزز الثقة في النظام القضائي.
ناقش الملتقى خلال جلساته الحوارية مجموعة من الموضوعات القانونية المتنوعة، بما في ذلك الآثار القانونية لإغلاق مضيق هرمز وتشريعات الذكاء الاصطناعي والبحث القانوني وكيفية بناء الخبرة العملية أثناء فترة الدراسة.
كما تناول الملتقى أهمية المهارات المهنية التي تدعم تميز الممارس القانوني، بالإضافة إلى استغلال فرص التطوع والأنشطة والمسابقات القانونية لتطوير المهارات وتعزيز الجاهزية لسوق العمل.
حضر افتتاح الملتقى وكلاء الخدمات المساندة بوزارة الخارجية الدكتور منصور اليامي والرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حامد ميرة ومدير عام الادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد الناصر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والخبراء في الشأن القانوني.
