أكد الدكتور خالد بن محمد اليوسف، النائب العام ورئيس مجلس النيابة العامة، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، على الدور المحوري الذي تلعبه التشريعات الحديثة في المملكة تحت قيادة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشار إلى أن هذا التطور يعزز البيئة القانونية ويؤكد على سيادة القانون، مما يساهم في دفع مسيرة التنمية الشاملة في البلاد.
ركيزة حفظ الحقوق
وأوضح أن القانون يمثل الأساس لحفظ الحقوق وترسيخ العدالة، وأن صيانة سيادته ووضوح أحكامه يعزز الثقة في عمل النيابة العامة.
وأكد أن كفاءة تطبيق القانون تسهم في تعزيز أمن المجتمع واستقراره، مما يدعم جهود التنمية المستدامة.
وأضاف أن النيابة العامة تعمل باستقلالية وفقاً لأحكام النظام لضمان حقوق الأفراد وحفظ الضمانات، مع حماية المجتمع وتحقيق العدالة.
وأشار إلى أن تطوير الممارسات القانونية واستخدام التقنيات الحديثة وتنمية القدرات البشرية هي جزء من برنامج التحول المؤسسي للنيابة العامة لرفع كفاءة الأداء.
