قامت وزارة الخارجية الأردنية بإدانة الاقتحامات المتكررة التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وآخرها اليوم، مما يدل على استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حيث تُرفع الحماية عنها وتُفرض قيود على دخول المصلين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان له رفض المملكة التام واستنكارها القوي لهذه الاقتحامات، موضحًا أنها تعد خرقًا واضحًا للقوانين الدولية ومحاولة غير مقبولة لتغيير واقع المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
وأضاف المجالي أنه لا توجد سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة وما تحتويه من مقدسات إسلامية ومسيحية، محذرًا من مغبة مواصلة هذه الانتهاكات وخصوصًا في ظل دعوات الجماعات المتطرفة لتكثيف اقتحاماتهم.
وطالب المجالي المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بالقوة القائمة بالاحتلال لوقف انتهاكاتها تجاه المقدسات وتحرير دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
كما جدد التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بمساحته التي تبلغ 144 دونمًا هو مكان عبادة بحت للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشئون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة شئونه.
من جانبها، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم على الإجراءات العسكرية حول المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث أكد محافظ القدس أن 480 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى وقاموا بأداء طقوس تلمودية في تحدٍ واضح لإرادة الفلسطينيين.
وكانت تلك الجماعات قد دعت أنصارها للمشاركة في عمليات الاقتحام بحجة احتفالهم بعيد رأس السنة العبرية، في محاولة لفرض أمر واقع جديد داخل المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت المحافظة إلى أن سلطات الاحتلال قد فرضت قيودًا على دخول المصلين من خلال أبواب محددة، ما تسبب في حرمان الكثيرين من الوصول إلى المسجد في سابقة غير إنسانية تعكس تزايد الانتهاكات بحق المقدسات.
