وزيرة التنمية المحلية تدعو لتكثيف جهود متابعة تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف للحد من السحابة السوداء وتقليل الانبعاثات الملوثة للجو
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مجموعة من الموضوعات الحيوية خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وقد بدأت الوزيرة بعرض جهود “التنمية الحضرية” المتعلقة برصف الطرق وإزالة العقبات التي تواجه تنفيذ المشاريع المختلفة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية إعادة ترتيب أولويات مشاريع رصف الطرق في الخطة الاستثمارية لعام 2026/2027، بناءً على الحصر الفني السابق للطرق. كما شددت على سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكولات رصف الطرق ذات الأولوية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية.
وأشارت الوزيرة إلى ضرورة حصر الطرق الداخلية التي كانت مرصوفة، والتي تتطلب إعادة حالة ما قبل التنفيذ في القرى المستهدفة من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما أبرزت أهمية إعداد محاضر تنسيقية لكل طريق تأكيدًا على الشفافية والتنظيم.
وفيما يتعلق بمنظومة النظافة ورفع المخلفات، نبهت الوزيرة إلى أهمية تكثيف الرقابة على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع. وشددت على اتخاذ إجراءات لإغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، والاستعانة بالمحطات الوسيطة الرسمية لنقل المخلفات إلى منشآت المعالجة.
هذا وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية توقيع تعاقدات رسمية بين المحافظات والكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية لجمع ونقل المخلفات. ويتفق هذا الإجراء مع أهداف تحسين كفاءة جمع المخلفات وضمان عدم التخلص العشوائي منها.
كما شددت الوزيرة على ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات بجودة مناسبة، مع حد أدنى للسعة يبلغ 240 لترًا على الأقل، لضمان التخزين الفعال للمخلفات وتفادي إلقائها بالشوارع أو في الأماكن العشوائية.
خلال الاجتماع، أعربت الوزيرة عن ضرورة تكثيف الجهود لعمليات جمع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف. هذا سيعمل على تقليل الانبعاثات الضارة وحماية البيئة الزراعية في المناطق ذات الإنتاج الكثيف من الأرز.
وانتقلت الوزيرة للحديث عن التخطيط الإقليمي للمشاريع وسداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء. وقد أكدت على أهمية سرعة سداد هذه المديونيات لضمان عمل الخدمات بكفاءة عالية.
أخيرًا، تناولت الوزيرة الموقف التنفيذي والمستهدفات المتعلقة بالموجة الثلاثين لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ العديد من الإزالات منذ بدء هذه الموجة، مما يدل على الالتزام بتنفيذ الخطط الحكومية في هذا الصدد.
