الخارجية الفلسطينية تطالب واشنطن بإلغاء تمديد قيود التأشيرات على المسؤولين الفلسطينيين

رام الله – د ب أ

دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرار تمديد القيود المفروضة على منح تأشيرات لمسئولين فلسطينيين وأعضاء في منظمة التحرير، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يسهم في الجهود الرامية لاستئناف الحوار وتعزيز فرص الوصول إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وفي بيان رسمي لها، اعتبرت الوزارة أن القرار الأمريكي غير مبرر، وأن القيود المفروضة على المسئولين الفلسطينيين تعيق تهيئة الظروف السياسية اللازمة لتنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أبلغت الكونجرس أمس الأربعاء بأن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لم تلتزما، بحسب تقييم واشنطن، بعدد من التعهدات المنصوص عليها في تشريعات سابقة ما استدعى تمديد القيود المتعلقة بالتأشيرات

وقد تضمن ما وصفته الوزارة بالانتهاكات اللجوء إلى المؤسسات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى السعي للحصول على اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، واتهامات بدفع مخصصات لأشخاص تعتبرهم واشنطن إرهابيين

وبناءً على القرار، تستمر الولايات المتحدة في منع إصدار تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير ومسئولين في السلطة الفلسطينية مع استمرار استثناء الموظفين المسجلين لدى بعثة منظمة التحرير بصفة مراقب لدى الأمم المتحدة، وفقاً للبيان الأمريكي

في المقابل، رفضت الخارجية الفلسطينية اعتبار التحرك أمام المؤسسات الدولية أو السعي للحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إجراءات تقوض السلام، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل وسائل سلمية وقانونية للدفاع عن الحقوق الفلسطينية

وأكدت الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يعكس حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة ولا يحل محل المفاوضات، كما أكدت التزام منظمة التحرير والسلطة بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية

وأعربت عن رفضها للعنف والإرهاب وتمسكها بالوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية في التعامل مع الصراع، مشيرة إلى انتقادها تجاهل الولايات المتحدة للإصلاحات التي نفذتها السلطة الفلسطينية في مجالات متعددة مثل الحماية الاجتماعية والإدارة والمالية

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن القيود الأمريكية قد تعيق مشاركة الوفد الفلسطيني بشكل كامل في اجتماعات الأمم المتحدة، معتبرة أن ضمان دخول جميع أعضاء الوفد الرسمي المعتمد يتطلب توسيع نطاق الاستثناءات الحالية

وطالبت الخارجية بفتح حوار فلسطيني أمريكي مباشر لمعالجة القضايا الخلافية واستئناف العلاقات الثنائية بناءً على الاحترام المتبادل وقرارات الأمم المتحدة، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية

يُذكر أن الولايات المتحدة قد فرضت سابقاً قيوداً على تأشيرات مسؤولين فلسطينيين بينهم الرئيس محمود عباس، ما حال العام الماضي دون حضوره شخصياً اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شارك خلالها عبر الاتصال المرئي