تخطَّ إلى المحتوى
الإثنين 21 سبتمبر 2026
السعودية

ولي العهد يعلن عن إطلاق أول سيارات شركة «سير» في خطوة تعزز مكانة السعودية في صناعة السيارات عالميًا

كتب:Asmaa Mahmoudمنذ 55 دقيقة2 دقائق قراءة22

أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أول إصدارات شركة سير الوطنية للسيارات تحت مسمى إكزوبوت والذي يأتي تجسيداً للتوجه الإستراتيجي للمملكة في تطوير قطاع صناعي متقدم يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.

كذلك يعزز هذا الحدث مكانة المملكة على خريطة صناعة السيارات العالمية وبهذه المناسبة صرح ولي العهد بأن إطلاق أولى سيارات شركة سير يمثل خطوة إضافية نحو بناء منظومة صناعية مستدامة ومزدهرة لتمكين قطاع صناعة السيارات كرافد أساسي للنمو الاقتصادي.

عبر جذب الاستثمارات وتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دور القطاع الخاص لتكون المملكة مركزاً إقليمياً وعالمياً رائداً في هذا القطاع وتعتبر سيارات إكزوبوت بفئتيها السيدان والدفع الرباعي أول منتجات شركة سير ضمن أسطول متكامل يتضمن سبعة إصدارات ستُطرح تباعاً خلال السنوات الخمس المقبلة.

تشمل هذه الإصدارات أحجام متوسطة وصغيرة وبأنظمة دفع متنوعة لتلبية متطلبات العملاء وتُنتج جميع الفئات في مجمع سير الصناعي الواقع ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

تعد هذه المنشأة الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر منشآت صناعة السيارات تقدماً على مستوى العالم كما تتميز إكزوبوت بتصميم فريد مستوحى من سمات المملكة الثقافية بما يرسخ مكانتها كقوة إقليمية متنامية في مجال صناعة السيارات.

من المتوقع أن تسهم الشركة بنحو 30 مليار ريال سعودي (8 مليارات دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وأن تحسن الميزان التجاري بحوالي 80 مليار ريال سعودي (21 مليار دولار أمريكي) بالإضافة إلى توفير وظائف نوعية مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2034م.

يتماشى الإعلان عن أولى سيارات سير مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير منظومة محلية متكاملة وتنافسية لصناعة السيارات في إطار دوره كمحرك رئيسي لتنويع الاقتصاد في المملكة وقد أطلق الصندوق شركة سير في عام 2022 لتكون أول علامة تجارية سعودية في قطاع السيارات.

يهدف هذا المشروع إلى دعم تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وجذب الاستثمارات واستحداث الفرص للقطاع الخاص وزيادة الناتج المحلي.