أمانة العاصمة المقدسة تؤكد لـ«عكاظ» أن معاملات مساكن «وضع اليد» تتماشى مع نظام «إحكام»
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة في تصريح لصحيفة عكاظ بأنه لا يوجد تعارض بين معاملات المواطنين الذين قدموا طلبات لتطبيق الأمر السامي لمعالجة شأن مساكن وضع اليد والمعاملات التي تم تقديمها سابقاً عبر منصة إحكام.
وأكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة ضيف الله الخزمري أن منصة إحكام تتمحور حول إثبات الملكية وإصدار الصكوك بينما تمثل معاملات وضع اليد مساراً مستقلاً بإجراءاته الخاصة.
وفي هذا السياق نشرت عكاظ في وقت سابق تحت عنوان 7 شروط لمعالجة مسكن وضع اليد الشروط التي وضعتها أمانة العاصمة المقدسة لقبول طلبات معالجة أوضاع المساكن القائمة.
وتشمل هذه الشروط ضرورة أن يكون المسكن فعلياً ومأهولاً للسكن وألا يمتلك مقدم الطلب مسكناً آخر وألا يقع الموقع ضمن حدود الحرم أو ضمن خطوط التنظيم أو المناطق المحظورة للملكيات.
كما يشترط أن لا يكون المسكن محل نزاع قبلي أو هجرة مستحدثة وألا يقع ضمن المخططات أو المناطق المحظورة للخدمات والمرافق.
