أقر القاضي الفيدرالي جيفري إس، وايت دعوى قضائية جماعية ضد شركة آبل، تتهمها بفرض رسوم مرتفعة على مُصدري بطاقات الدفع لقاء معاملات خدمة آبل باي وذلك وفقاً لما ذكره موقع 9to5mac.
وقد منح القاضي الإذن لمصدري بطاقات الدفع في الولايات المتحدة برفع الدعوى الجماعية، مما يتيح لهم الفرصة لمواجهة آبل ككتلة واحدة في هذه القضية.
آبل متهمة بـ”ابتزاز مليار دولار سنويًا كرسوم”
ذكر مكتب هاجنز بيرمان، الذي يمثل المدعين، أن الدعوى تشمل جميع الكيانات الأمريكية التي أصدرت بطاقات دفع فعالة لخدمة آبل باي وتحملت رسوم آبل على المعاملات المرتبطة بها.
ويشير المكتب إلى أن آبل تتطلب رسوم تصل إلى 0.15% على معاملات بطاقات الائتمان و0.5 سنت على معاملات بطاقات الخصم، بينما لا تفرض المدفوعات المحمولة على نظام أندرويد أي رسوم على مصدري البطاقات.
تتهم الدعوى آبل بجمع ما يصل إلى مليار دولار سنويًا، في انتهاك واضح لقانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، حيث أنها تمنع المنافسين من الوصول إلى التكنولوجيا المطلوبة لتطوير محافظ دفع إلكترونية تنافس.
كما أن آبل ضمنت أن محفظتها Apple Pay تكون الوحيدة القادرة على إجراء المدفوعات غير التلامسية في نقاط البيع على أجهزة iOS.
ووفقاً للدعوى، تستفيد آبل من احتكارها لخدمة Apple Pay، مما يجبر مُصدري البطاقات مثل الاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الصغيرة على دفع رسوم مرتفعة مقابل خدمة مشابهة متاحة مجانًا على نظام أندرويد.
كما أشار المكتب إلى أن القاضي وايت رفض طلب آبل بإسقاط شهادة الخبراء التي تدعم الادعاءات حول الاحتكار في سوق محفظات الدفع الإلكترونية على نظام iOS.
تطالب الدعوى بتعويض لمصدري البطاقات الذين دفعوا الرسوم المرتبطة بـ Apple Pay، بالإضافة إلى أمر قضائي ضد السياسات المثيرة للجدل من قبل آبل.
