إغلاق موقع في «البطحاء» يقدم دورات تدريبية للهاربين من كفلائهم لإنشاء متاجر إلكترونية بـ 300 ريال
كشفت حملة مشتركة بين وزارتي التجارة والموارد والتنمية الاجتماعية، مدعومة بقوة من الضبط الميداني في شرطة الرياض، عن مقر مخالف في حي البطحاء بالعاصمة الرياض، حيث اتخذه عمال من جنسية آسيوية مركزًا لتدريب العمالة الهاربة من كفلائهم على تأسيس وإدارة متاجر إلكترونية لحسابهم الخاص.
اتضح أن الموقع كان يديره مستثمر أجنبي واثنان من المقيمين المخالفين، حيث كشفت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأفراد كانوا يتقاضون مبلغ 300 ريال مقابل إصدار “شهادة عالمية مزعومة” في التجارة الإلكترونية.
وفقًا لما أعلنته وزارة التجارة عبر منصتها (x)، تم ضبط العمال المخالفين، في حين تم إحالة المقيمين إلى الجهات المعنية وإحالة المستثمر الأجنبي إلى وزارة الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة السعودية تنص على شروط لممارسة التجارة الإلكترونية، تشمل متطلبات نظامية للمتجر وشروط امتثال، مثل السجل التجاري ووثيقة العمل وتوثيق المتجر عبر الجهات الرسمية لتعزيز المصداقية لدى المستهلكين.
تشمل هذه الشروط أيضًا التسجيل في الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك والحصول على الرقم الضريبي، بالإضافة إلى الإلزام بالإفصاح عن البيانات الضرورية، مثل رقم السجل واسم موفر الخدمة وعنوانه.
يجب على المتجر الإلكتروني توفير قناة تواصل فعالة، مثل البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، لخدمة العملاء والشكاوى، وكذلك الإفصاح عن السعر الإجمالي للمنتج أو الخدمة قبل إتمام عملية الدفع، مع الالتزام بتحديد وقت دقيق لتسليم المنتجات أو تقديم الخدمات دون أي تأخير أو تضليل.
