تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح لائحة جديدة تهدف إلى سحب وضع الإعفاء الضريبي من المدارس والكليات الخاصة في حال تقديمها مساعدات للطلاب بناءً على خلفيتهم العرقية.
يمثل هذا التطور تصعيدًا كبيرًا في جهود البيت الأبيض لاستهداف برامج التنوع الموجهة للطلاب السود وذوي الأصول الإسبانية وغيرهم من الأقليات.
قدمت وزارة الخزانة هذا الاقتراح الذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ بعد مايو 2027 في حال تمت الموافقة عليه بشكل نهائي.
ترمي اللائحة إلى إنهاء السياسات التي توفر مزايا للطلاب بناءً على عرقهم، مشيرة إلى أن هذه السياسات في القبول والمنح الدراسية لن تكون متوافقة مع القوانين الجديدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لإدارة ترامب للضغط على المؤسسات التعليمية لإلغاء سياسات التعاون والتنوع التي تم تعزيزها قبل عودته إلى السلطة.
تستخدم الإدارة قوانين تاريخية تعود إلى حركة الحقوق المدنية للانقضاض على هذه السياسات، مدعيين أنها تمثل تمييزًا ضد الطلاب البيض والأمريكيين من أصل آسيوي.
تحت ضغط البيت الأبيض، أغلقت العديد من الجامعات مكاتب التنوع وأعادت تسميتها وأوقفت منحًا دراسية كما أنهت أندية معينة مخصصة لطلاب الأقليات.
في بيان حول هذا الاقتراح، أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى أن السياسات التي تتظاهر بعدم تماشيها مع مبادئ التنوع قد تعاني من الاستهداف أيضًا.
أضاف بيسنت بأن إعادة تسمية التفضيل القائم على العرق إلى سياسات تدعي الانصاف أو الشمول لا يغير من الطبيعة التمييزية لتلك السياسات.
تُقدّر وزارة الخزانة ودائرة الإيرادات الداخلية عدد المدارس والكليات الخاصة التي قد تتأثر بالتغييرات بما يقارب 18000 مؤسسة تعليمية.
يعتقد ترامب أن الإعفاء الضريبي يمثل وسيلة ضغط فعالة يمكن استخدامها كجزء من استراتيجيته للحد من ما يسميه “تيار اليقظة” في الجامعات.