تستعد دول الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على معالجة الطرود الصغيرة في إطار جهودها للحد من تدفق المنتجات الرخيصة إلى التكتل وذلك وفقاً لبيان رسمي أصدر اليوم الخميس
سيبدأ تطبيق الرسوم الجديدة اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل على المنتجات التي يتم طلبها عبر الإنترنت واستيرادها إلى دول الاتحاد، حيث سيتم تحصيل الرسوم من قبل السلطات الوطنية المختصة
تم التوصل إلى هذا القرار من قبل مفاوضين من البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد في مارس الماضي، وينتظر إقرار البرلمان الأوروبي له رسمياً قبل بدء التنفيذ
يُشير البيان إلى أن قيمة الرسوم لم تُحدد بعد، ولدى منصة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت مسؤولية دفع هذه الرسوم بدلاً من المستهلكين في الدول الأوروبية
من المتوقع أن تشمل القوانين الجديدة شركات البيع بالتجزئة مثل شي إن وتيمو وعلي إكسبريس وأمازون، حيث تهدف هذه الرسوم إلى تغطية التكاليف التي تتزايد نتيجة زيادة عدد الطرود الصغيرة الواردة
وفي عام 2025، تعاملت سلطات الجمارك الأوروبية مع حوالي 6 مليارات طرد إلكتروني، حيث أن 90% من هذه الطرود جاءت إلى الاتحاد الأوروبي من الصين