قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم الحفاظ على استقرار القائمة الدولية للحكام، دون إدخال تغييرات كبيرة. وتركز اللجنة على استثمار الخبرات الفنية المتراكمة لدى الحكام الحاليين خلال الفترة المقبلة، مع التأكيد على أهمية الاستقرار في تطوير الأداء التحكيمي. يأتي هذا القرار ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز جودة التحكيم وضمان استمرارية التطوير في المجال الفني، بما ينعكس إيجابياً على مستوى المنافسات المحلية والدولية التي يشارك فيها الحكام المصريون.
التغيير الوحيد في القائمة الدولية للحكام تمثل في خروج الحكم الدولي محمود عاشور من فريق حكام تقنية الفيديو. وتعكف اللجنة حالياً على تجهيز بديل مناسب يمتلك الكفاءة والجاهزية الفنية المطلوبة لشغل هذا المنصب الهام. هذا التغيير يهدف إلى ضمان بقاء الفريق الفني المسؤول عن تقنية الفيديو بمستوى عالٍ من الاحترافية، مما يضمن تطبيق العدالة وتحسين جودة القرارات التحكيمية في المباريات الدولية التي يشرف عليها الحكام المصريون.
تؤكد لجنة الحكام أن الحفاظ على القوام الأساسي للحكام الأجانب يجسد استراتيجية واضحة لضمان الاستمرارية والتركيز في الأداء. هذه الاستراتيجية تتناسب مع خطط تطوير المنظومة التحكيمية، التي تهدف إلى تعزيز حضور الحكام المصريين على المستويات القارية والعالمية. عبر هذه السياسة، يسعى الاتحاد إلى بناء فريق تحكيم متجانس وقوي قادر على مواجهة التحديات وضمان تطبيق القوانين بكل دقة واحترافية في جميع البطولات التي يشارك فيها.
تضم القائمة الأساسية للحكام الدوليين في مصر مجموعة من أبرز الأسماء مثل أمين عمر ومحمود ناجي ومحمد معروف ومحمود بسيوني وحمادة القلاوي ومحمد الغازي ومحمود وفا. إلى جانب ذلك، يلعب حكام المساعدين دوراً مهماً في منظومة التحكيم، ومن أبرزهم محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه وسمير جمال وأحمد توفيق طلب. هذه الكوكبة من الحكام تشكل عماد التجربة والخبرة، ما يعزز موقع مصر بين الدول الرائدة في مجال التحكيم الكروي.
