صرح وزير المالية الألماني لارس كلينجبايل بأنه يعتزم الالتزام بشكل مبدئي بخطط الإصلاح التي وضعتها الحكومة الاتحادية لكنه يترك الباب مفتوحًا لإجراء بعض التعديلات المحتملة في هذا السياق
ويشغل كلينجبايل، الذي يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أيضًا منصب نائب المستشار فريدريش ميرتس في الائتلاف الحاكم بألمانيا
وفي تصريحات له عبر القناة الألمانية الأولى “ايه آر دي”، أشار كلينجبايل إلى أن الحزب الاشتراكي يسعى حاليًا لتحديث البلاد بما في ذلك تحقيق تغييرات وإصلاحات شاملة
واستدرك قائلًا: “لكن ذلك لا يعني تقليص دور دولة الرفاه الاجتماعي وإنما ينبغي تحقيق تحسينات واقعية في مجالات التقاعد والرعاية الاجتماعية والنظام الصحي لتعزيز جودة الحياة”
ومنذ ليلة الانتخابات في ولاية سكسونيا-أنهالت، يصير كل من الاتحاد المسيحي الحزب الذي ينتمي إليه ميرتس والحزب الاشتراكي في نقاش حول نتائج فوز حزب “البديل من أجل ألمانيا” في هذه الانتخابات
وطالب عدد من الأعضاء البارزين في الحزب الاشتراكي بإعادة التفكير في بعض الإصلاحات، مثل إلغاء نظام التقاعد بدون خصم لمن أمضوا 45 عامًا في دفع اشتراكات التقاعد
ومن جانبه، أعلن المستشار ميرتس أنه سيقوم بمفاوضات مع الحزب الاشتراكي لكنه أوضح أن الإصلاحات لازمة من حيث المبدأ
وأكد كلينجبايل على رغبته في إصلاح نظام التقاعد بحيث يظل مستدامًا وذا قيمة للأجيال القادمة مشددًا على أهمية إجراءات التعديل اللازمة
وأضاف أن الحكومة الفيدرالية قامت بالفعل ببعض التحسينات في قطاع الصحة بينما يتوقع أن تكون التغييرات في مجال الرعاية الاجتماعية قادمة
وأبرز كلينجبايل أن الإصلاحات يجب أن تؤدي في نهاية المطاف إلى فوائد ملموسة وإلا فإنها ستشكل تهديدًا سياسيًا على مستوى البلاد
كما أكد كلينجبايل أن البلاد تشهد مرحلة تحديث ونمو تتضمن تحسين مواعيد القطارات وتجديد المدارس واستثمار في المستشفيات
وأوضح أن معدات الحفر بدأت بالفعل في العمل بألمانيا واصفًا ذلك بالبداية الجيدة رغم أنها غير كافية
ووصف نتائج الانتخابات في سكسونيا-أنهالت بأنها إشارة واضحة إلى برلين مشيرًا إلى أن الحكومة بحاجة لتحسين طريقة شرح سياساتها
وشدد على أهمية إشراك الناس في العملية مع ضرورة التركيز على جوهر القضايا وأكد أن النقاش حول نظام التقاعد خلق حالة من انعدام اليقين لدى العديد من المواطنين
