انطلقت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، أعمال المؤتمر العربي التاسع لمديري إدارات الجنسية والأحوال المدنية، بحضور رئيس المؤتمر اللواء يوسف عبد الله مراد، إلى جانب رؤساء وأعضاء الوفود العربية المشاركة.

وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الدكتور محمد بن علي كومان، في كلمته الافتتاحية، أن ملف بطاقات الهوية يستحوذ على المساحة الأكبر من جدول أعمال هذه الدورة.

وأوضح أن المشاركين يستعرضون نتائج اجتماع إدارات الجنسية والأحوال المدنية الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد أواخر سبتمبر الماضي، إلى جانب الاطلاع على جرد شامل لخصائص البطاقات الوطنية، ليصبح مرجعا تستفيد منه الدول الأعضاء في تعزيز مستويات أمان وثائقها.

وأشار الأمين العام إلى أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة مقترح جمهورية العراق بشأن الهوية العربية الموحدة. وتتنوع الرؤى حول هذا الملف بين طموح الوصول إلى إصدار بطاقة هوية عربية موحدة، أو التوافق على نموذج معيار متكامل لبطاقة الهوية يعتمد في مختلف الدول العربية.

وشدد كومان على أهمية اتخاذ تدابير حازمة لحماية البيانات الشخصية والوثائق الرسمية نظرًا لحساسيتها العالية، مؤكدا أن الهدف لا يقتصر على منع التزوير والاستغلال الإجرامي، بل يمتد إلى ضمان السرية وحماية خصوصية المواطنين.

وتشهد الجلسات تقديم تصور استرشادي متكامل لأمن المعلومات وسجلات الأحوال المدنية ليكون إطارا مرجعيا للدول المشاركة.

واختتم المؤتمر أعماله باستعراض التجارب الوطنية لعدد من الدول الأعضاء في تطوير منظومات العمل الإداري، بهدف تبادل الخبرات ونقل الممارسات المتميزة بين الأجهزة الأمنية العربية.