غزة – (د ب أ)
نشرت فصائل وقوى فلسطينية، اليوم الأربعاء، بيانًا مشتركًا عبرت فيه عن رفضها للإجراءات الحالية المتعلقة بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، محذرة من أن تعيين الأعضاء بدلاً من انتخابهم لا يضمن تمثيلًا حقيقيًا للفلسطينيين في الداخل والشتات.
وأوضحت الفصائل في بيانها أن إعادة تشكيل المجلس يجب أن تستند إلى أسس الشراكة الوطنية والديمقراطية، مشيرة إلى انتقاداتها للإجراءات المتخذة في بعض الدول العربية لتعيين أعضاء عبر مجمعات انتخابية لا تعبر عن جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الفصائل رفضها الشديد لما تراه تعيينًا بدل الانتخابات، وإقصاءً بدل الشراكة، وانفرادًا بدل التوافق الوطني، محذرة من التأثير السلبي لذلك على تركيبة المجلس ومخرجاته بما يضر تمثيل الفلسطينيين في الخارج.
وشددت الفصائل على أن المجلس الوطني الفلسطيني يجب أن يمثل الإطار الجامع للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، مناشدة ضرورة إعادة تشكيله بشكل توافقي من خلال انتخابات حرة تعكس إرادة الشعب.
وطالبت الفصائل بتطبيق نظام انتخابي ديمقراطي وشفاف يضمن التمثيل النسبي، ويتيح مشاركة مختلف القوى السياسية والاجتماعية، بما في ذلك الفلسطينيون في الدول العربية ودول الشتات.
ودعت الفصائل إلى ضرورة التوافق على قانون وآليات موحدة لإجراء الانتخابات، معتبرة أن فتح المجال لمشاركة الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم يعد خطوة نحو إعادة العملية الانتخابية لمسارها السليم.
كما حذرت الفصائل من إمكانية استخدام عملية إعادة تشكيل المجلس لإقصاء قوى سياسية وفصائل معارضة وشخصيات مستقلة، مؤكدة أن إصلاح منظمة التحرير يتطلب إعادة بناء مؤسساتها على أساس المشاركة السياسية والديمقراطية.
وأشارت الفصائل إلى أن الأوضاع الراهنة، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة والتوترات في الأراضي الفلسطينية، تستدعي توحيد الموقف الفلسطيني بدلاً من اتخاذ خطوات تعمق الانقسام الداخلي.
وحمل البيان القيادة الرسمية الفلسطينية والجهات المسؤولة في منظمة التحرير مسؤولية تداعيات إجراءات إعادة تشكيل المجلس الوطني، مطالبًا بوقفها والعودة إلى حوار شامل بهدف التوصل إلى توافق حول إعادة بناء مؤسسات المنظمة.
ووقع البيان كل من حركة حماس، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، ولجان المقاومة في فلسطين.
ويعتبر المجلس الوطني الفلسطيني الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفلسطينيين في الداخل والخارج، حيث تعد مسألة إعادة تشكيله وإجراء انتخابات جديدة قضية أساسية في سياق إعادة ترتيب مؤسسات منظمة التحرير وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية الفلسطينية.
