الاتحاد الأوروبي يخطط لوضع أنظمة جديدة لتقليص منافسة الشركات الصينية في العقود العامة الأوروبية

لندن (د ب أ) – أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء خططًا تهدف إلى تعزيز الاستخدام الاستراتيجي للأموال العامة الأوروبية. تضمن الاقتراحات مجموعة جديدة من القواعد التي تنظم عمليات شراء المعدات المدرسية وبدء إنشاء الطرق وغيرها من المشتريات العامة.

صرح ستيفان سيجورنيه، مفوض الاتحاد الأوروبي للصناعة، أن “المشتريات العامة تعتبر أداة استراتيجية، خاصة في وقت تتبنى فيه القوى الكبرى مثل الصين والهند والولايات المتحدة هذه الأداة ضمن استراتيجياتها الاقتصادية والصناعية”.

تسعى المفوضية إلى منح الأولوية للقطاع العام في دول الاتحاد الأوروبي للشركات الأوروبية، متفوقةً بذلك على الموردين من دول أخرى مثل الصين، التي لا توفر بدورها فرصًا متكافئة للشركات الأوروبية.

في بعض القطاعات، مثل بطاريات السيارات والخرسانة، اقترحت المفوضية في وقت سابق من العام الجاري إعطاء الأفضلية للمنتجات الأوروبية، حيث يناقش أعضاء البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء هذه الاقتراحات حاليًا.

تنص القواعد العامة المطروحة مؤخرًا على ضرورة المعاملة بالمثل لشركات الدول التي ترتبط مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات تجارية، مما يتيح للشركات الأوروبية الفرصة للتنافس على العقود العامة في تلك الدول.

أكد سيجورنيه أنه قد يتم التعامل مع المنتجات القادمة من بريطانيا والولايات المتحدة، على سبيل المثال، كما يتم التعامل مع المنتجات الأوروبية، في حين أن المنتجات الصينية لن تحظى بنفس المعاملة.

كما تعتزم المفوضية الأوروبية تعديل معايير تقييم العقود، بحيث تُعطى جوانب تتعلق بالبيئة والابتكار والسلامة والمرونة وظروف العمل أثناء التصنيع وزناً أكبر عند تقييم العروض.