رصد 44 ملاحظة في مكاتب المحاسبة وتهديد بالعقوبات تصل لشطب الترخيص من قبل “المراجعين”

كشفت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن تحديد 44 نوعًا من الملاحظات المتكررة التي تم رصدها خلال فحص الأداء المهني للمحاسبين القانونيين حتى عام 2025. وأكدت الهيئة أن جودة أعمال المحاسبة والمراجعة تعتبر من أولوياتها البارزة نظراً لأثرها المباشر على موثوقية القوائم والتقارير المالية وسلامة القرارات الاقتصادية والاستثمارية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الهيئة لاستعراض الملاحظات المتكررة بهدف تعزيز الوعي المهني والمساهمة في رفع جودة المخرجات المهنية. وشملت الملاحظات مجالات مثل تخطيط مراجعة القوائم المالية وتنفيذها والاستنتاج وكذلك إعداد تقارير المراجعة ونظام إدارة الجودة بالمكاتب بالإضافة إلى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.

خطة تصحيحية شاملة

وأوضحت الهيئة أن المكاتب التي تُرصد لديها ملاحظات خلال الفحص ملزمة بتقديم خطة تصحيحية شاملة لمعالجتها خلال 20 يوم عمل من تاريخ الطلب. ويجب أن تعتمد الخطة من المحاسب القانوني المسؤول وتتضمن إجراءات واضحة ومواعيد زمنية لمعالجة جميع الملاحظات الواردة في تقرير الفحص النهائي.

إنذار وغرامة وإيقاف

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس أن تعزيز جودة أعمال المحاسبة والمراجعة يعد هدفاً أساسياً يتكامل مع رؤية الهيئة لحماية الثقة في المعلومات المالية. وشدد على أن الهيئة تتابع الملاحظات بدقة للتحقق من معالجتها وعدم تكرارها من خلال مراجعة الخطط التصحيحية والتقارير المرحلية والزيارات الميدانية.

تكامل الرقابة والتوعية

وأشار المغامس إلى أن المبدأ الأساسي لرفع جودة المخرجات المهنية يستند إلى تكامل الرقابة والتصحيح والتوعية. ويهدف التقرير الأخير إلى تمكين مكاتب المحاسبة والمراجعة من الاستفادة من نتائج الفحص وتطوير أنظمة إدارة الجودة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من تكرار الملاحظات وتحسين جودة المخرجات المهنية.