أصدرت محكمة بريطانية قرارًا يسمح بمتابعة دعوى قضائية جديدة لمكافحة الاحتكار ضد شركتي أبل وأمازون، حيث يُتهم الاثنان بتقيد المنافسة على منتجات أبل وBeats المبيعة عبر منصة أمازون، ووفقًا لوكالة “رويترز”، فقد وافقت محكمة استئناف المنافسة البريطانية اليوم على استمرار جزء من الدعوى بعد إعادة تقديمها، مع تقليص نطاق القضية لتشمل المطالبات المرتبطة بالمنتجات المشتراة من سوق أمازون الإلكتروني.
بداية قضية الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا
كما ذكر موقع “9to5mac”، واجهت أبل وأمازون دعوى جماعية في بريطانيا في عام 2023 بسبب اتفاق تم توقيعه في 2018، ويلزم هذا الاتفاق تحديد الجهات الخارجية المسموح لها ببيع منتجات أبل وBeats عبر أمازون، ما نتج عنه تقليص المنافسة وزيادة الأسعار على المستهلكين.
ولم تكن المملكة المتحدة الوحيدة التي تعرضت فيها هذه الاتفاقيات للتدقيق، إذ خضعت أبل وأمازون لتحقيقات قانونية ومكافحة احتكار مماثلة في دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والولايات المتحدة، وفي الدعوى البريطانية، وجهت كريستين ريفا الأكاديمية المتخصصة في قانون المستهلك اتهامات لتقليص المنافسة وزيادة الأسعار على من يشترون منتجات أبل وBeats في بريطانيا.
رغم ذلك، رفضت محكمة استئناف المنافسة البريطانية في العام الماضي اعتماد القضية كدعوى جماعية بسبب مخاوف تتعلق بتمويلها وقدرة ريفا على حماية مصالح المجموعة بشكل مستقل، حيث ركزت المحكمة على اتفاق التمويل بين شركة Asertis والدعوى، الذي ينص على حصول الشركة على عمولة من التعويضات قبل توزيعها على المستهلكين.
مخاوف بشأن تمويل الدعوى
أكدت المحكمة أن هذا الترتيب قد يؤدي إلى عدم حصول المجموعة على تعويضات على الإطلاق، وجاء في قرار المحكمة أنه كان هناك انطباع أن البروفيسورة ريفا تعتمد بشكل كبير على مستشاريها القانونيين ولم تكن موثوقة في فهم الترتيبات التي أبرمها ممثل الدعوى، مما أثار القلق بشأن قدرتها على حماية مصالح المجموعة.
وأشارت المحكمة إلى أن ممثل المجموعة يجب أن يتصرف كمدافع مستقل وليس “واجهة” للإجراءات التي يديرها المحامون، بعد ذلك، تمت إعادة تقديم الدعوى بواسطة ممثل جديد وهو جاستن لو باتوريل، مما أدى إلى القرار الأخير من المحكمة.
محكمة بريطانية تسمح باستمرار جزء من الدعوى
أيدت محكمة استئناف المنافسة البريطانية استمرار المطالبات المتعلقة بمنتجات أبل المشتراة عبر أمازون، لكنها رفضت المطالبات التي تشمل المنتجات المشتراة من أبل وتجار التجزئة الآخرين، معتبرة أنها تستند إلى نظرية معقدة، وأكدت القاضية كيلين بيكون أن المطالبات المرتبطة بأمازون كانت مقبولة وقائمة على حقائق.
ووفقًا لما ذكرته “رويترز”، قد تصل قيمة الجزء من الدعوى التي سمحت المحكمة باستمرارها من 289 مليون إلى 306 ملايين جنيه إسترليني، بما في ذلك الفوائد.
أبل وأمازون تردان على الحكم
في ردها على الحكم، أكدت أبل أن اتفاقها مع أمازون يهدف للحد من بيع المنتجات المقلدة، معلنة اعتراضها القوي على الدعوى، بينما عبّرت أمازون عن ثقتها بأن الدعوى المتبقية ستثبت عدم صحتها مع استمرار الإجراءات القانونية.
