أعلن المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن إطلاق حملة تنفيذية شاملة تستهدف مكافحة المنشآت والأنشطة الإدارية والصناعية التي تعمل بصورة غير قانونية وتفتقر إلى التراخيص التشغيلية ومتطلبات السلامة الضرورية.
وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 83 قرار غلق وإغلاق إداري، شملت منشآت ومقار إدارية ضمن مجمع الصناعات والمنطقة الخدمية الصناعية، إضافة إلى المنطقة الصناعية الخاصة بالتخزين داخل مدينة دمياط الجديدة.
وأشار إلى أن هذه الحملة انطلقت بناءً على نتائج التفتيش والمتابعة الميدانية التي أكدت تشغيل الكثير من المنشآت بدون تراخيص قانونية، بالإضافة إلى عدم استيفاء اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية، مما يمثل تهديداً مباشراً للسلامة العامة.
أُنفذت الحملة تحت إشراف ومتابعة مباشرة من المهندس أشرف فتحي محمود، بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارتي التنمية والأمن، بمشاركة أعضاء لجنة تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإداري.
نجحت القوة المشاركة في تشميع جميع المقار التي صدرت بحقها قرارات، وقطع المرافق عنها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع تحرير المحاضر اللازمة وتنفيذ التحفظات المقررة بحق المخالفين.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أشرف فتحي محمود على استمرار حملات المتابعة حتى القضاء على جميع مظاهر العشوائية والمخالفات داخل المدينة.
كما أشار إلى أن الجهاز يهدف إلى دعم الاستثمار والأنشطة الاقتصادية بالمدينة، مع ضرورة الالتزام بالمسار القانوني واشتراطات السلامة المهنية التي تحمي أرواح المواطنين.
وشدد رئيس الجهاز على جميع أصحاب المنشآت بضرورة الإسراع في التوجه إلى مقر الجهاز لاستكمال وإصدار التراخيص المطلوبة وتوفير وسائل الحماية المدنية، لتجنب المساءلة القانونية والإغلاق الفوري.
