أعلنت وزارة الداخلية أن أصحاب العمل الذين يسمحون لعمالتهم بالعمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص سيواجهون عقوبات نظامية صارمة تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
كما قد تصل عقوبة السجن إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى حرمانهم من استقدام العمالة لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والإبلاغ عن أي مخالفات تتم ملاحظتها.
وأكدت الوزارة استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة اللازمة بحقهم بشكل صارم.
