قد ينعكس إلغاء عقوبة الإعدام مباشرة على أحد أكثر ملفات انفجار مرفأ بيروت تعقيدًا، بعدما استخدمت محاكم أوروبية وجود هذه العقوبة في لبنان سببًا لرفض تسليم مطلوبين إلى القضاء اللبناني.
 
وكان القضاء البلغاري قد رفض نهائيًا تسليم إيغور غريتشوشكين، المالك المفترض لسفينة "روسوس" التي نقلت نيترات الأمونيوم، بسبب غياب ضمانات كافية بعدم الحكم عليه بالإعدام، قبل أن يُفرج عنه في كانون الثاني الماضي.
 
وحسب ما قال مصدر قانوني  لـ"لبنان24" فإن إلغاء العقوبة لا يعيد غريتشوشكين تلقائيًا إلى لبنان، لكنه يزيل الحجة القانونية الأساسية التي استند إليها قرار الرفض. وهذا يفتح أمام وزارة العدل والنيابة العامة إمكان دراسة تقديم طلب جديد إذا سمح القانون البلغاري بذلك، أو تعزيز ملاحقته وتسليمه في حال توقيفه داخل دولة أخرى.
 وبذلك، قد يتحول قانون وُضع ضمن مسار حقوقي إلى أداة عملية في ملاحقة المطلوبين بقضية المرفأ، شرط أن تتحرك السلطات اللبنانية سريعًا لتحديث مذكرات التوقيف وطلبات التعاون القضائي.