استبدل مجلس النواب عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة المشددة، لكنه نقل النقاش من إنهاء العقوبة القديمة إلى كيفية تنفيذ العقوبة الجديدة.
 
فالأشغال الشاقة موجودة في النصوص اللبنانية، لكنها لا تطبّق عمليًا ضمن برنامج عقابي واضح، حسب مصدر قانوني. كما أن السجون لا تملك منشآت عمل وتأهيل تتناسب مع هذا النوع من الأحكام.
 
وفي ظل اكتظاظ المؤسسات العقابية ونقص الإمكانات، قد يصبح "المؤبد المشدد" مجرد تسمية قانونية لا تختلف في التنفيذ عن السجن المؤبد العادي. فإلغاء الإعدام أنجز الجزء الأول من الإصلاح، لكنه ترك للدولة مهمة تعريف البديل الذي ستنفذه فعليًا.