حذرت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامدساني من خطر طمس الأدلة المتعلقة بالانتهاكات التي تحدث خلال حرب السودان.
وفي مقابلة مع “سكاي نيوز عربية”، أكدت شامدساني على قلق المفوضية من عدم الحفاظ على الأدلة وانعدام المعلومات نتيجة فقدان الاتصالات والمخاوف الأمنية.
كما دعت إلى ضرورة إيلاء الأولوية للمساءلة، مشيرة إلى أهمية دور المجتمع الدولي والدول الأعضاء في تحقيق ذلك.
وحذرت شامدساني من تدفق الأسلحة إلى السودان لدعم الأطراف المتحاربة، مشيرة إلى الانتهاكات المستمرة وصعوبة الوصول إلى المناطق المتأثرة.
وأعربت عن قلق المفوضية حيال عدم القدرة على الوصول إلى مواقع الانتهاكات، مؤكدة أن من الضروري تمكين المحققين المستقلين من تقصي الوقائع المتعلقة باستخدام أسلحة محرمة.
وطالبت الأطراف المتنازعة بالتسهيل أمام المحققين لأداء مهامهم والتحقيق في استخدام الأسلحة المحرمة.
وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل على التحقيقات المتعلقة بتوريد الأسلحة لأطراف الصراع في السودان.
وشددت المتحدثة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وفي جنيف، بدأت الدورة الثالثة والستون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مع التركيز الشديد على ملف الحرب في السودان.
وقد شهد اليوم الأول من الدورة جلسة حوار تفاعلي استعرض خلالها محمد شاندي عثمان، رئيس بعثة الأمم المتحدة المستقلة، نتائج تحقيقات البعثة حول الانتهاكات والدعم الخارجي الذي يعزز الحرب.
وأكد عثمان أن التداعيات الأشد تقع على المدنيين، حيث إن الدعم الخارجي لم يوفر لهم الحماية بل زاد من تعرضهم للهجمات.
وأشار إلى أن تدفقات الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والمقاتلين الأجانب ساهمت في توسيع العمليات القتالية وفي إطالة أمد النزاع.
ودعا الدول إلى تفكيك شبكات الإمداد غير المشروعة وضرورة الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور.
كما حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في كلمته الافتتاحية، من تدهور الأوضاع في السودان مع دخول الحرب عامها الرابع.
تستمر أعمال الدورة الثالثة والستون في جنيف حتى السابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة ممثلي الدول والآليات الأممية والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني.
