قرار جديد يحدد آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية
أدت الضمانات القانونية الصادرة عن الحكومة إلى إزالة حالة الضبابية المحيطة بمستحقات العاملين والموظفين الذين ينتقلون بين الجهات الحكومية والشركات ضمن مشاريع التحول والتخصيص.
كما أقرت السلطات التنفيذية تعديلات على أنظمة العمل التي تُعنى بمعاملة العمال والموظفين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.
تنص التعديلات الرسمية على احتساب مدة خدمة العامل كفترة «متصلة» دون انقطاع فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة ورصيد الإجازات، مما يوزع الأعباء المالية بين الطرفين.
تتحمل الجهة السابقة (السلف) المسؤولية عن دفع المستحقات المالية للفترة التي قضاها الموظف لديها قبل الانتقال، بينما تتولى الجهة الجديدة (الخلف) التكاليف المالية للفترة اللاحقة.
وفي إطار حماية الحقوق المالية للموارد البشرية، تلزم الضوابط المعدلة بحساب كافة مستحقات نهاية الخدمة والإجازات لكلا الفترتين بناءً على «الراتب الأخير» الذي يتقاضاه العامل.
هذا الأمر يضمن استفادة العمال من أي زيادات أو ترقيات قد يحصلون عليها لاحقاً.
كشفت التعديلات عن تنظيم العمل المشترك بين المركز الوطني للتخصيص ووزارتي «المالية» و«الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية»، وذلك لإصدار آلية تفصيلية تحدد آلية المقاصة والصرف لتلك التعديلات.
يأتي ذلك بالتوازي مع إلغاء الإشارات المرجعية المحددة سابقاً لبعض مواد نظام العمل بهدف توحيد المسار القانوني لعملية التخصيص.
